بر مبناي آمار منتشر شده در آمريكا از هر دلاري كه براي يادگيري هزينه مي‌شود، 40 درصد صرف هزينه رفت و آمد مي‌شود. كافي است در كنار هزينه رفت و آمد، هزينه‌هاي مربوط به تأمين فضا و تجهيز كلاسهاي حضوري نيز اضافه شود تا يكي از ابعاد ارزش آفريني رويكرد «يادگيري الكترونيك» نمايان گردد؛ يادگيري الكترونيك به ميزان قابل توجهي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه (مراكز آموزشي) و جاري (استاد و دانشجو) را كاهش مي‌دهد و توسعه سريع و اقتصادي يادگيري به مناطق دوردست را امكان‌پذير مي‌سازد.
بدين ترتيب منافع چهار ذي‌نفع اصلي ”يادگيري“ يعني «دانشجو، استاد،سازمانهاي آموزشي و جامعه» به نحوي مؤثرتر تأمين مي‌شود.
رويكرد يادگيري الكترونيك در دنيا به سرعت در حال رشد است. براساس گزارش ” تحليلگران صنعت جهاني“،حجم بازار يادگيري الكترونيك در سال 2007 بالغ بر 17 ميليارد دلار بوده و تا سال 2010 براي آن رشد ساليانه‌اي بالاتر از 25 درصد پيش‌بيني شده است. شيوه‌هاي گوناگون براي يادگيري الكترونيك وجود دارد كه از آن جمله استفاده از نوار ويدئو، نوار صوتي، CD كامپيوتري،ويدئو كنفرانس و دوره‌هاي اينترنتي قابل ذكر است. 85 درصد دوره‌هاي يادگيري الكترونيك از طريق اينترنت و 55 درصد‌آن از طريق ويدئو كنفرانس انجام مي‌شود.
سابقه دوره‌هاي اينترنتي در دنيا به اوايل دهه 1980 باز مي‌گردد. اولين دانشگاه مجازي دنيا در سال 1977 با همكاري 100 دانشگاه در كاليفرنيا تأسيس شد. امروز تقريباً تمام دانشگاههاي معتبر دنيا برخي از دوره‌هاي خود را به صورت اينترنتي ارائه مي‌كنند. در ايران نيز سابقه آموزشهاي رسمي اينترنتي به سال 1380 باز مي‌گردد. زماني كه دانشگاه تهران تعداد 9 درس را براي دانشجويان روزانه به صورت برخط (Online) ارائه داد.
امروز بيش از بيست دانشگاه بزرگ كشور دوره‌هاي آموزش اينترنتي ارائه مي‌دهند كه در اين ميان نام دانشكده مجازي علوم حديث و دانشگاه مجازي فرهنگ و معارف‌اسلامي در كنار دانشگاههاي فني كشور مانند دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علم و صنعت،دانشگاه صنعتي اميركبير و همچنين دانشگاههاي بزرگي مانند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نشانه هشياري و توجه همه جانبه مراكز آموزش عالي كشور به اين رويكرد مهم است. سازمان رشد وزارت آموزش و پرورش نيز با اجراي طرحي، براي مقاطع راهنمايي تا دبيرستان دوره‌هايي را به صورت اينترنتي ارائه مي‌كند. در كنار مراكز آموزشي، صدها شركت خصوصي نيز توليد ابزار، محتوا و ارائه خدمات آموزشي بر خط (اينترنتي) را محور فعاليت خود قرار داده‌اند.
هر چند شرايط خودجوش و رو به توسعه يادگيري الكترونيك در كشور نويد بخش همگامي سازمانهاي رسمي و غيررسمي به اين رويكرد است، اما موانع و عوامل بازدارنده اين توسعه نيز در جاي خود قابل تأمل است. براساس آمار سرشماري سال 1385 كشور تنها 3/22 درصد خانواده‌هاي ايراني داراي رايانه هستند و تنها 3/12 درصد آنان به اينترنت دسترسي دارند. اين نسبت براي برخي از استانهاي كشور به كمتر از 10 درصد سقوط مي‌كند. جمعيت 40 درصدي روستانشين با ميزان دسترسي 8/1 درصد به اينترنت نيز بايد به عنوان بخش مهمي از جمعيت كشور كه نيازمند توسعه و يادگيري هستند مورد نظر قرار گيرد.
محدوديت عناوين و كيفيت محتواي الكترونيك به زبان فارسي نيز يك عامل بازدارنده ديگر به شمار مي‌آيد. اين موضوع در كنار محدود بودن تعداد استادان و مدرساني كه آمادگي فني و انگيزه فعاليت در اين حوزه را داشته باشند قابل تأمل است. اينها برخي مواردي هستند كه سرعت و فراگيري توسعه اين رويكرد را محدود مي‌سازد.
قواعد يادگيري و توسعه منابع انساني به سرعت در حال تغيير است. قواعد جديد يادگيري الكترونيك هر روز بخشي از وعده‌هاي ارزش‌آفرين خود را محقق مي‌سازد و گامي ديگر قواعد آموزشهاي سنتي را به حاشيه مي‌راند. دير يا زود پارادايم جديد به جاي پارادايم فعلي يادگيري مي‌نشيند و فرصتها و تهديدات جديدي را به همراه خود مي‌آفريند. در اين شرايط سه سؤال اساسي پيش روي قرار دارد:
سؤال اول: چه كساني مي‌توانند از اين فرصتها استفاده كنند؟ تنها كساني مي‌توانند از اين فرصتها بهره جويند كه آمادگي و قابليتهاي لازم را فراهم كرده باشند. فرصت به صورت بالقوه براي همگان وجود دارد ولي تنها براي كساني به فعليت مي‌رسد كه امكان استفاه از آن را دارا باشند. در نقطه مقابل، سازمانها و افرادي كه نسبت به اين موج جديد از تحولات بنيادين قواعد بي‌اعتنا باشند، هدف اصلي خسارات نهفته در تهديدات اين پارادايم جديد خواهند بود. اين مفاهيم از منطق عمومي تغيير پارادايم‌ها نشأت مي‌گيرد.
سؤال دوم: اينكه آيا بدون توجه به پارادايم جديد يادگيري و تنها با اتكاء به روشهاي سنتي مي‌توان به جايگاه علمي برتر منطقه به عنوان يك هدف اساسي در سند چشم‌انداز كشور دست يافت؟ پاسخ اين سؤال از روش استنتاج منطقي دشوار و مستلزم توجه جدي‌تر به ابعاد اين موضوع است، ولي يك احساس عمومي اين برداشت را در بردارد كه برتري در جايگاه علمي نيازمند استفاده از قواعد مؤثرتر يادگيري (و ياددهي) خواهد بود.
سؤال سوم: اين است كه چه بايد كرد؟ اين نگارنده در مقام و درصدد ارائه يك الگوي راهگشا در اين نوشتار نيست، ولي چند ايده مي‌تواند محورهاي اساسي ذهن او را بر خواننده بگشايد:
1- آماده ترين كنشگران اين حوزه، دانشجويان و طلبه‌هايي هستند كه شوق يادگيري دارند. توصيه ما به اين افراد است كه تجربه شيوه‌هاي يادگيري الكترونيك را جزئي از موضوعات يادگيري خود قرار داده و بدين ترتيب خود را با فضاي دانشجويي و طلبگي فردا پيوند دهند.
2- آمادگي استادان و مدرسان اين حوزه براي پذيرش و فعال شدن در پارادايم جديد، يك پيشرانه بسيار مؤثر است. بايد موانع موجود با عزم و جسارت حاصل از روحيه والايش علمي شكسته شود، در غير اين صورت سرنوشت آنان به پارادايم گذشته گره مي‌خورد.
3- دانشگاهها و مراكز آموزشي امروز يادگيري الكترونيك را يك مفهوم جديد و قابل تجربه مي‌دانند.
اين خوب است، ولي كافي نيست، اگر آنان اين تغيير پارادايم را به درستي درك كنند، بايد اين مقوله را استراتژي سازمان خود قرار دهند و منابع مادي و معنوي خود را براي بهر‌ه‌گيري از فرصتهاي آن بسيج نمايند. اين كار تنها بر روي كاغذ فايده‌اي ندارد، بلكه بايد به برنامه عملياتي و ساليانه تبديل شود، هدفگذاري گردد و به حركت ملموس سازماني منجر شود.
4- حكومت چه وظيفه‌اي در اين قبال دارد؟ تحقق اهداف بلند چشم‌انداز كشور بر عهده كارگزاران حكومتي است. توسعه زيرساختهاي فني و فرهنگي، توسعه آمادگي عمومي فناوري اطلاعات و وضع و اجراي قوانين حمايتي از شركتهاي دولتي و خصوصي فعال در اين حوزه، اقداماتي ضروري و قابل توصيه است. اين قطره كه سيرابي نزايد، شايد كه تشنگي فزايد
بدين ترتيب منافع چهار ذي‌نفع اصلي ”يادگيري“ يعني «دانشجو، استاد،سازمانهاي آموزشي و جامعه» به نحوي مؤثرتر تأمين مي‌شود.
رويكرد يادگيري الكترونيك در دنيا به سرعت در حال رشد است. براساس گزارش ” تحليلگران صنعت جهاني“،حجم بازار يادگيري الكترونيك در سال 2007 بالغ بر 17 ميليارد دلار بوده و تا سال 2010 براي آن رشد ساليانه‌اي بالاتر از 25 درصد پيش‌بيني شده است. شيوه‌هاي گوناگون براي يادگيري الكترونيك وجود دارد كه از آن جمله استفاده از نوار ويدئو، نوار صوتي، CD كامپيوتري،ويدئو كنفرانس و دوره‌هاي اينترنتي قابل ذكر است. 85 درصد دوره‌هاي يادگيري الكترونيك از طريق اينترنت و 55 درصد‌آن از طريق ويدئو كنفرانس انجام مي‌شود.
سابقه دوره‌هاي اينترنتي در دنيا به اوايل دهه 1980 باز مي‌گردد. اولين دانشگاه مجازي دنيا در سال 1977 با همكاري 100 دانشگاه در كاليفرنيا تأسيس شد. امروز تقريباً تمام دانشگاههاي معتبر دنيا برخي از دوره‌هاي خود را به صورت اينترنتي ارائه مي‌كنند. در ايران نيز سابقه آموزشهاي رسمي اينترنتي به سال 1380 باز مي‌گردد. زماني كه دانشگاه تهران تعداد 9 درس را براي دانشجويان روزانه به صورت برخط (Online) ارائه داد.
امروز بيش از بيست دانشگاه بزرگ كشور دوره‌هاي آموزش اينترنتي ارائه مي‌دهند كه در اين ميان نام دانشكده مجازي علوم حديث و دانشگاه مجازي فرهنگ و معارف‌اسلامي در كنار دانشگاههاي فني كشور مانند دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علم و صنعت،دانشگاه صنعتي اميركبير و همچنين دانشگاههاي بزرگي مانند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نشانه هشياري و توجه همه جانبه مراكز آموزش عالي كشور به اين رويكرد مهم است. سازمان رشد وزارت آموزش و پرورش نيز با اجراي طرحي، براي مقاطع راهنمايي تا دبيرستان دوره‌هايي را به صورت اينترنتي ارائه مي‌كند. در كنار مراكز آموزشي، صدها شركت خصوصي نيز توليد ابزار، محتوا و ارائه خدمات آموزشي بر خط (اينترنتي) را محور فعاليت خود قرار داده‌اند.
هر چند شرايط خودجوش و رو به توسعه يادگيري الكترونيك در كشور نويد بخش همگامي سازمانهاي رسمي و غيررسمي به اين رويكرد است، اما موانع و عوامل بازدارنده اين توسعه نيز در جاي خود قابل تأمل است. براساس آمار سرشماري سال 1385 كشور تنها 3/22 درصد خانواده‌هاي ايراني داراي رايانه هستند و تنها 3/12 درصد آنان به اينترنت دسترسي دارند. اين نسبت براي برخي از استانهاي كشور به كمتر از 10 درصد سقوط مي‌كند. جمعيت 40 درصدي روستانشين با ميزان دسترسي 8/1 درصد به اينترنت نيز بايد به عنوان بخش مهمي از جمعيت كشور كه نيازمند توسعه و يادگيري هستند مورد نظر قرار گيرد.
محدوديت عناوين و كيفيت محتواي الكترونيك به زبان فارسي نيز يك عامل بازدارنده ديگر به شمار مي‌آيد. اين موضوع در كنار محدود بودن تعداد استادان و مدرساني كه آمادگي فني و انگيزه فعاليت در اين حوزه را داشته باشند قابل تأمل است. اينها برخي مواردي هستند كه سرعت و فراگيري توسعه اين رويكرد را محدود مي‌سازد.
قواعد يادگيري و توسعه منابع انساني به سرعت در حال تغيير است. قواعد جديد يادگيري الكترونيك هر روز بخشي از وعده‌هاي ارزش‌آفرين خود را محقق مي‌سازد و گامي ديگر قواعد آموزشهاي سنتي را به حاشيه مي‌راند. دير يا زود پارادايم جديد به جاي پارادايم فعلي يادگيري مي‌نشيند و فرصتها و تهديدات جديدي را به همراه خود مي‌آفريند. در اين شرايط سه سؤال اساسي پيش روي قرار دارد:
سؤال اول: چه كساني مي‌توانند از اين فرصتها استفاده كنند؟ تنها كساني مي‌توانند از اين فرصتها بهره جويند كه آمادگي و قابليتهاي لازم را فراهم كرده باشند. فرصت به صورت بالقوه براي همگان وجود دارد ولي تنها براي كساني به فعليت مي‌رسد كه امكان استفاه از آن را دارا باشند. در نقطه مقابل، سازمانها و افرادي كه نسبت به اين موج جديد از تحولات بنيادين قواعد بي‌اعتنا باشند، هدف اصلي خسارات نهفته در تهديدات اين پارادايم جديد خواهند بود. اين مفاهيم از منطق عمومي تغيير پارادايم‌ها نشأت مي‌گيرد.
سؤال دوم: اينكه آيا بدون توجه به پارادايم جديد يادگيري و تنها با اتكاء به روشهاي سنتي مي‌توان به جايگاه علمي برتر منطقه به عنوان يك هدف اساسي در سند چشم‌انداز كشور دست يافت؟ پاسخ اين سؤال از روش استنتاج منطقي دشوار و مستلزم توجه جدي‌تر به ابعاد اين موضوع است، ولي يك احساس عمومي اين برداشت را در بردارد كه برتري در جايگاه علمي نيازمند استفاده از قواعد مؤثرتر يادگيري (و ياددهي) خواهد بود.
سؤال سوم: اين است كه چه بايد كرد؟ اين نگارنده در مقام و درصدد ارائه يك الگوي راهگشا در اين نوشتار نيست، ولي چند ايده مي‌تواند محورهاي اساسي ذهن او را بر خواننده بگشايد:
1- آماده ترين كنشگران اين حوزه، دانشجويان و طلبه‌هايي هستند كه شوق يادگيري دارند. توصيه ما به اين افراد است كه تجربه شيوه‌هاي يادگيري الكترونيك را جزئي از موضوعات يادگيري خود قرار داده و بدين ترتيب خود را با فضاي دانشجويي و طلبگي فردا پيوند دهند.
2- آمادگي استادان و مدرسان اين حوزه براي پذيرش و فعال شدن در پارادايم جديد، يك پيشرانه بسيار مؤثر است. بايد موانع موجود با عزم و جسارت حاصل از روحيه والايش علمي شكسته شود، در غير اين صورت سرنوشت آنان به پارادايم گذشته گره مي‌خورد.
3- دانشگاهها و مراكز آموزشي امروز يادگيري الكترونيك را يك مفهوم جديد و قابل تجربه مي‌دانند.
اين خوب است، ولي كافي نيست، اگر آنان اين تغيير پارادايم را به درستي درك كنند، بايد اين مقوله را استراتژي سازمان خود قرار دهند و منابع مادي و معنوي خود را براي بهر‌ه‌گيري از فرصتهاي آن بسيج نمايند. اين كار تنها بر روي كاغذ فايده‌اي ندارد، بلكه بايد به برنامه عملياتي و ساليانه تبديل شود، هدفگذاري گردد و به حركت ملموس سازماني منجر شود.
4- حكومت چه وظيفه‌اي در اين قبال دارد؟ تحقق اهداف بلند چشم‌انداز كشور بر عهده كارگزاران حكومتي است. توسعه زيرساختهاي فني و فرهنگي، توسعه آمادگي عمومي فناوري اطلاعات و وضع و اجراي قوانين حمايتي از شركتهاي دولتي و خصوصي فعال در اين حوزه، اقداماتي ضروري و قابل توصيه است. اين قطره كه سيرابي نزايد، شايد كه تشنگي فزايد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر